نظام الإفلاس السعودي الجديد و إجراءات رفع دعوى الإفلاس

نظام الإفلاس السعودي

نظام الإفلاس السعودي الجديد و إجراءات رفع دعوى الإفلاس، لقد بذلت المملكة العربية السعودية أحد هذه

الجهود في الآونة الأخيرة مثل إعادة صياغة مساعيها الاقتصادية لتحقيق مناخ ملائم للاستثمار.

وتتماشى كل خطوة تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية مع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030

بطريقة متماسكة لتأسيس بيئة استثمارية لتسهيل عمليات الأعمال التجارية الوطنية والدولية في

المملكة العربية السعودية.

لذلك ، قامت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ، بنشر العديد من مشاريع القوانين للمراجعة

العامة بما في ذلك المرسوم الملكي رقم م / 05 بتاريخ 28/05/1439 هـ بشأن نظام الإفلاس الجديد.

من المتوقع أن يحل قانون الإفلاس الجديد محل القوانين الحالية التالية التي تخدم الغرض ولكنها تجد صعوبة

في تلبية المتطلبات المتزايدة لهذا العقد:

  • المرسوم الملكي رقم م / 16 وتاريخ 4/9/1416 هـ بشأن نظام التسوية ضد الإفلاس.
  • الفصل العاشر من المرسوم الملكي رقم 32 بتاريخ 15/1/1350 هـ بشأن قانون المحاكم التجارية. و
  • جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بالإفلاس.

إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقاً للقانون الجديد

إجراءات الإفلاس

يشمل النظام سبعة إجراءات رئيسية وهي:

  • التسوية الوقائية.
  •  إعادة التنظيم المالي.
  •  التصفية.
  •  التسوية الوقائية لصغار المدينين.
  •  إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
  •  التصفية لصغار المدينين.
  •  التصفية الإدارية.​

تقديم طلب إفلاس

ويمكنك التقدم بطلب أي إجراء لدعوى افلاس وذلك عن طريق التقدم للمحكمة التجارية عبر

  • بوابة النظام التجاري بوزارة العدل
  • ثم اختيار الخدمات القضائية؛
  • تسجيل الدخول؛
  • اختيار طلبات الإفلاس
  • ثم استكمال طلبات التقديم
  • للاطلاع على النماذج الالكترونية من هنا 

إجراءات التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي الجديد

يتمثل الإصلاح الشامل لقانون الإفلاس الجديد في أن المستفيدين المفلسين فقط هم من يمكنهم طلب إجراء

الإجراءات الأولية لعملية التسوية الوقائية وفقًا لطلب التسوية.

يدور هذا التشريع حول مصطلح المستفيدين المفلسين ، على النحو المحدد أدناه: –

  • تتوقع الشركة مشاكل مالية أو ضائقة مالية قد تعيق العمليات المستقبلية ؛
  • الشركات المفلسة بالفعل.
  • عند استلام طلب التسوية ، ستطلب سلطات المحكمة في غضون أربعين (40) يومًا تحديد موعد جلسة ،

وسيتم إرسال إشعار إلى الشركة وفقًا لذلك.

  • بعد ذلك ، قد يُطلب من الشركة أيضًا تقديم التقرير الذي تمت صياغته بواسطة الوصي المرخص له بالإفلاس

والحصول على موافقة غالبية الدائنين.

  • ومع ذلك ، لن تتجاوز فترة التعليق القصوى مائة وثمانين (180) يومًا.
  • بعد ذلك ، ستصدق المحكمة بعد مراجعة المستندات ذات الصلة على التقرير ، ويتعين على الشركة

إنهاء إجراءات التسوية.

هل إعلان الإفلاس يسقط الديون

لقد اختلف فقهاء القانون إلى رأيين،

الرأي الأول: يقضي بأن كافة الديون تسقط بع إشهار الافلاس، سواء كانت ديون عادية، أو تجارية مضمونة

بامتياز أو رهن، بينما ذهب رأي آخر، إلى تسقط فقط الديون العادية بينما التجارية لا تسقط.

شروط الإفلاس في القانون السعودي

يشترط في اشهار الإفلاس وجود الآتي:

  • المدين: شخص دين في ذمته.
  • الدائن: شخص ثبت له دينفي ذمة المدين.
  • الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين، وغالبا ما يكون دين تجاري.
  • حكم من المحكمة بإشهار الإفلاس.

إفلاس الشركات في النظام السعودي

لقد تلقت لجنة الإفلاس في المملكة العربية السعودية تلقت نحو 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم من

شركات ومؤسسات وأفراد مؤخرا.

تعمل لجنة الإفلاس منذ إنشائها على توفير مواد توعوية على شكل أدلة ونماذج وأدوات تهدف إلى تسهيل

وتوضيح أحكام إجراءات الإفلاس ، وتمكين المستفيد من الإلمام بمراحل إجراءات الإفلاس ، من خلال مراجعة محتوى

صفحة كل من الإجراءات السبعة.

إجراءات إفلاس الشركات في النظام السعودي

وتستلزم هذه الطلبات إطلاق الجهات المعنية عدة إجراءات ، منها ثمانية إجراءات تسوية وقائية ، بالإضافة إلى

40 إعادة تنظيم مالي ، و 279 تصفية إدارية ، و 51 تصفية ، وثلاث تصفية لصغار المدينين.

وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المفلس أو المدين أو المتخلف عن السداد الذي من المتوقع أن تتعطل

وضعه المالي ، من الاستفادة من إجراءات تنظيم أوضاعهم المالية لاستئناف نشاطهم والمساهمة في دعم ا

لاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين وتعظيم قيمة أصول الإفلاس.

يعد نظام الإفلاس من أكبر الأنظمة في تاريخ المملكة العربية السعودية ، حيث استقطب أبرز الممارسات الدولية

للدول المتقدمة المتوافقة مع البيئة الاقتصادية والقضائية في المملكة.

وبموجب النظام ، هناك سبعة إجراءات تختلف في وظائفها وفقًا لظروف المستثمر ، حيث تركز على الأولوية القصوى

المتمثلة في استمرار عمل المستثمر قدر الإمكان ، كما تم تقديم التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.

تشكلت اللجنة بناء على المادة 9 من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم. م / 50 وتتمتع باستقلال

قانوني ومالي وإداري. اللجنة تحت إشراف وزير التجارة. تم تكليف اللجنة بالمهام والصلاحيات التي تشمل

  • إنشاء وحفظ وإدارة سجل الإفلاس ،
  • وإعداد قائمة بأمناء التفليسة وقائمة بالخبراء بعد ترخيصهم ،
  • وكذلك إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء وخبراء الإفلاس ،
  • بالإضافة إلى التفتيش والتحقق من أعمال الأمناء والخبراء فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتوح.
  • بالإضافة إلى إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب ،
  • بالإضافة إلى إصدار الاستمارات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللوائح ،
  • وتنظيم ورعاية المبادرات الهادفة للتوعية بالنظام.

إجراءات إعادة الهيكلة المالية في نظام الإفلاس

يجوز للمستفيدين من الإفلاس تقديم طلب إلى المحكمة لإعادة هيكلة مركزها المالي للشركة المعنية.

الأهم من ذلك ، ليس فقط المدينون ولكن أيضًا الدائنين وأي سلطة حكومية مختصة

لديها سلطة طلب إعادة الهيكلة المالية ، مع مراعاة الإخطار المقدم إلى المدينين في غضون خمسة أيام من

تاريخ تقديم الطلب. في مثل هذه الحالات ، يجوز للشركة الاعتراض على التقرير فقط إذا: –

  • عدم استيفاء الطلب للمتطلبات الأولية لإعادة الهيكلة المالية ؛
  • وجود نزاع سائد على الدين المعني ؛
  • الدائن يسيء استغلال الفرصة.

ومع ذلك ، سيتم إعفاء الشركات من تقديم أي طلبات أخرى ، بمجرد تقديم طلب إعادة الهيكلة المالية حتى

ترفض المحكمة ذلك أو تقبله. بعد ذلك ، ستعين المحكمة وصيًا مرخصًا وتخطر الدائنين للسماح بإجراءات التقييد ،

وبعد ذلك ، سيكونون ملزمين بتقديم طلبات المطالبة في غضون تسعين (90) يومًا من تاريخ الإخطار.

سيتم تفويض الوصي المرخص له بالإفلاس المعين من قبل المحكمة لمراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة من

قبل الشركة ، وبناءً على ذلك ، سيكون له سلطة إنهاءها إذا فشلوا في تلبية العديد من المتطلبات بدلاً من

حماية مصالح الدائنين.

عقوبة مخالفة أحكام نظام الإفلاس السعودي

ينص قانون الإفلاس الجديد أيضًا نظام عقوبات والذي يتضمن حظر ملكية الأسهم ،والتعامل مع أي عمل تجاري مربح

في الدولة وما شابه ذلك. تنص المواد 200 و 201 و 202 من نظام الإفلاس الجديد على عدة عقوبات للمخالفين

مثل الحبس لمدة لا تزيد عن 5 (خمس) سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي.

معايير وأولوية تصنيف الديون في نظام الإفلاس السعودي

يضع نظام الإفلاس الجديد أيضًا معيارًا جديدًا يُعرف باسم معايير تصنيف الديون والتي بموجبها تتم مقارنة النفقات

المتكبدة لتعيين الوصي المرخص وتكلفة بيع أصول الشركة مع أي ديون أخرى للشركة. حيث إن مسؤولية سداد

الدائنين ستكون ضمن معايير التصنيف للديون والتي يتم تصنيفها حسب الأولوية على النحو التالي:

  • الديون المضمونة المنصوص عليها في المادة 184 من القانون.
  • نفقة أسرة المدين بموجب القانون ؛
  • المصاريف التشغيلية أثناء التصفية ؛
  • أجور الموظف المستحقة ؛
  • ديون غير مضمونة و
  • الرسوم الحكومية والرسمية.

اقرأ أيضا: محامي شركات في الرياض خبير بكافة مسائل التجارة والأعمال

 

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *