عقوبة التعزير في السعودية و ما هو حكم التعزير في السعودية ؟، جرائم التعزير هي الجرائم التي لم تثبت

عقوبتها ، مثل الحنث باليمين ، والرشوة ، والربا ، والخداع ، والغش ، وإيواء المجرمين ، والقذف ، والإهمال

في الواجبات الدينية. تتراوح العقوبات في جرائم التعزير من التوبيخ البسيط إلى التحذيرات الشديدة

والإعدام على الجرائم الخطيرة.

العقوبات التعزيرية في النظام السعودي

تعريف عقوبة التعزير

يمكن تعريف التعزير بأنه العقوبة التي تقدر على إثم لا حد له ولا كفارة ، وتتراوح عقوبة  التعزير التقديرية في الفقه

الإسلامي من النصح والوعظ والتوبيخ إلى القذف والإنذار والغرامة ، وتنتهي بالحبس والجلد وقد تصل في بعض الأحيان

للقتل تعزيرا.

أنواع العقوبات التعزيرية

التعزير هو عقوبة تختلف باختلاف الجريمة وتكون تقديرية بالنسبة لقاضي الموضوع على حسب الجرم

وتوقيته ومكانه والمصلحة؛ فما هي انواع العقوبات التعزيرية ؟

  1. التوبيخ، والتشهير، والعزل عن المنصب.
  2. الحبس والنفي.
  3.  الأموال كالإتلاف والغرامة ومنع التصرف.
  4. ما يتعلق بالأبدان كالقيد والجلد والقتل.
  5. الأبدان والأموال كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغُرْم عليه.

عقوبة الجلد في السعودية – عقوبة التعزير

الجلد كعقوبة تعزيرية ؛  تتراجع المحاكم هذا النوع من الأحكام. بعض جمل الجلد شوهت صورة بلدنا في الداخل والخارج.

إنها عقوبة وحشية للغاية ، خاصة إذا كان عدد الجلدات بالآلاف. يعتقد الكثير من الناس هنا أن قضاتنا لا يعرفون

سوى عقوبتين تعزيريتين: الجلد والسجن.

بل إن بعض القضاة يتجاوزون الحد المسموح به في القضايا ذات الأهمية القليلة.

ما هي عقوبة الجلد التعزيرية ؟

الجلد التعزيري من العقوبات التي تخص السلطة التقديرية للقاضي ، ويقرره القاضي كعقوبة تقديرية مانعة ورادعة

لمن يرتكب فعلًا محظورًا قانونيًا ، ولا يوجد نص صريح فيه. لذلك أنظمة السجن والغرامات والمصادرة والعقوبات الأخرى

دون التطرق إلى الجلد مثل نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة جرائم المعلومات ، باستثناء نظام مراقبة

المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تضمن الجلد في بعض مواده.

إلغاء عقوبة الجلد في السعودية – السعودية تلغي عقوبة الجلد

جاء قرار وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد دراسة قدمتها الهيئة العامة للمحكمة العليا وجهت فيها

المحاكم بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والوفاء بعقوبتي الحبس أو عقوبة. الغرامات أو كليهما ، أو العقوبات البديلة

وفق القوانين والقرارات الصادرة من ولي الأمر في ذات الشأن.

يجب مراجعة العقوبات التقديرية في محاكمنا من قبل جميع أقسام السلطة القضائية. وفي هذا الصدد يجب

الاستعانة بخبراء قانونيين من دول عربية وإسلامية أخرى. كما يجب إيجاد آليات جديدة لتطبيق العقوبات

التقديرية في مختلف المدارس الإسلامية التي تجاهلناها أو نسيناها. غالبًا ما توجد هذه الآليات في

كتبنا الفقهية الغنية ولا تحتاج إلا إلى البحث فيها.

كما أن كثير من الأحكام التقديرية هنا ليس لها أساس شرعي ، ولا ينبغي تجاوز هذه الحدود عند تطبيقها.

نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات في هذا الصدد من أجل ضمان العدالة للجميع.

عقوبة القتل التعزير في السعودية

والتعزير يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، ولكل شخص تعزير يؤدبه ويردعه.

ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، مثل قَتْل المفرِّق لجماعة المسلمين، والداعي إلى

غير الكتاب والسنة، والداعي للبدعة، والجاسوس مسلماً كان أو كافراً.

والقتل تعزيرا هو و تنفيذ عقوبة القتل بغرض التأديب، والقتل التعزيري يكون على جرائم مثل التجسس والاتجار

في المخدرات، لذا اجاز العلماء المسلمين القتل التعزيري في هذه الحالات.

ما هو حكم التعزير في السعودية

التعزير هو العقوبة الشرعية لتأديب معصية أو جناية لا حد لها ولا كفارة أو لها حد ، ولكن لم تتحقق شروط تنفيذها ،

مثل القذف بغير الزنا ، وكذا مباشرة. في غير المهبل ، وهكذا. أو الزوج الذي يمدح زوجته ، والمعلم في تأديب الأولاد ،

والأب يؤدب ابنه الصغير. التمييز حق للولي أو نائبه.

لذا فهي عقوبة شرعية أجازها العلماء المسلمين، وقضو بمشروعيتها، وأن أصل أنها تحل محلها في كل معصية

لا شيء فيها ، ولا كفارة فيها ، ويختلف حكم الاجتهاد باختلاف الأحوال. الجاني من حيث وضعه الاجتماعي

وحالته الأخلاقية وظروفه. من قبل الحاكم أو القاضي.

مسقطات العقوبة التعزيرية في النظام السعودي

اتفق الفقهاء على أنه إذا رفعت الحدود إلى الولي أو نائبه والقاضي ثم تاب المتهم بعد ذلك ، فلا تسقط عقوبة جريمته.

بل يجب أن يعاقب عليها، فلا يجوز تعطيل الحدود. لا عفو ولا شفاعة ، لأن الجريمة تمس مصالح الجماعة.

أما بالنسبة للعقوبة التعزيرية يجب أن نفرق بين نوعين

العقوبات التعزيرية التي تمس حق الله لا تسقط لأن إسقاطها سيؤدي إلى تعطيل إقامة الحدود وبالتالي

لا يستخدم ذريعة للإفلات من العقاب.

أما إذا كان التقدير من حق الإنسان كالسب والاعتداء ، فلا تسقطه التوبة أو عفو القاضي إلا إذا عفا المجني عليه

عن الجاني، ولا تسقط العقوبة بالتقادم .

اقرأ أيضا: قضايا القتل والقصاص في المملكة العربية السعودية