عقوبة الاختلاس في النظام السعودي وحكم اختلاس الاموال

عقوبة الاختلاس

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي وحكم اختلاس الاموال، فقد تم إنشاء جريمة الاختلاس لملء ثغرة في

قوانين السرقة، فالسرقة تتطلب التعدي على ممتلكات الغير ، ولكن لا يوجد تجاوز بالاختلاس.

الشخص الذي اختلس يمتلك المال أو الممتلكات بشكل قانوني ، لكنهم لا يعيدونها إلى المالك أو يستخدمها

لأغراض غير مصرح بها.

يأخذ بعض المختلسون ببساطة مبالغ كبيرة من المال دفعة واحدة ، بينما يسيء آخرون استخدام مبالغ صغيرة

على مدى فترة طويلة من الزمن. يمكن أن تختلف الأساليب المستخدمة للاختلاس اختلافًا كبيرًا وغالبًا ما تكون

إبداعية بشكل عجيب.

تعريف الاختلاس و اركان جريمة الاختلاس في النظام السعودي

جريمة الاختلاس هي جريمة أموال ويجب أن تكون واقعة على مال عام، ومن خلال موظف عام، اما إذا وقعت

على مال خاص فقد تكون جريمة خيانة أمانة أو سرقة، وهي جريمة من جرائم ذوي الياقات البيضاء، لأنها

جريمة واقعة على الأموال.

تعريف الاختلاس في النظام السعودي

يمكن تعريف الاختلاس بأنه صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة، ويجب أن تكون من خلال موظف حكومي أي يكون

المال تحت تصرفه، ويقوم باختلاس الأموال أي أخذ المال خلسة وبسرعة، ويجب أن يكون الاختلاس واقع على

مال عام.

وأن يكون لديه حيازة قانونية لممتلكات شخص آخر ؛ تحويل أو أخذ تلك الممتلكات لاستخدامها الخاص ؛ وليس لديه

نية في إعادتها.

ومن النقاط المهمة حول التحويل ، أو الاستيلاء على الممتلكات ، أنه يجب أن يتم ذلك بقصد جاد لحرمان المالك من

حقوقه. يمكن أن تشمل أعمال الاختلاس ما يلي فيما يتعلق بأموال أو ممتلكات شخص آخر:

  • استخدامها
  • بيعها
  • التخلي عنها
  • إلحاق أضرار جسيمة بها ؛ و
  • حجبها نهائيا عن المالك.

من المهم ملاحظة أن مجرد نقل الممتلكات لمسافة قصيرة ، أو إلحاق ضرر طفيف ، أو الحد الأدنى من استخدام

الممتلكات قد لا يكون كافياً لتشكيل اختلاس.

اركان جريمة الاختلاس في النظام السعودي

هناك أربع عوامل يجب أن تكون موجودة لثبوت الاختلاس:

  • الاستيلاء على مال منقول للغير بقصد تملكه كفعل مادي.
  • يجب أن يكون الجاني موظف عام في الدولة.
  • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت تصرف مباشر من المختلس
  • نية الجريمة وهي قصد تملك المال

عقوبة الاختلاس الاموال في السعودية – نظام حماية المال العام

قد دعا مشروع قانون جديد في المملكة العربية السعودية إلى مضاعفة عقوبة الاختلاس وسوء استخدام

الأموال العامة.

بموجب القانون الجديد ، قد يتم تغريم موظفي الحكومة مليون ريال سعودي والحكم عليهم بالسجن لمدة 10

سنوات بتهمة الاختلاس أو الاستغناء بشكل غير قانوني عن أموال مملوكة للدولة.

كما يؤكد مشروع القانون الجديد استمرار القضايا الجنائية ضد المختلسين حتى في حالة الوفاة.

سيُلزم الورثة وأقارب الأقارب والمستفيدون بسداد المال.

أما بموجب العقوبات المقررة حاليا تكون عقوبة الاختلاس في المملكة العربية السعودية:

  • كل موظف حكومي تثبت إدانته بالفساد واختلاس الأموال يعاقب بدفع غرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي والسجن

خمس سنوات، و إدخال المساءلة عن الأصول المشكوك فيها والثروة التي حصل عليها موظفو الحكومة.

  • ويمكن لمكتب التحقيق والادعاء العام أن يطلب من المحكمة الجنائية منع الموظفين المتهمين بتهم الفساد من السفر

لحين انتهاء التحقيقات.

  • ويمكن أيضا منع المشتبه بهم من صرف أموال مشكوك فيها لمدة تصل إلى 20 يومًا ، ولكن يجب أن تطلب أمرًا

من المحكمة لفترات تعليق مطولة.

ما هي عقوبة التستر على جريمة الاختلاس ؟

ينص القانون الحالي على أن موظفي الحكومة الذين لا يبلغون عن حوادث الاختلاس أو يتسترون عليها يتعرضون

أيضًا للسجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي.

ومع ذلك ، سيتم إعفاء المتواطئين الذين يبلغون عن الجريمة من الإجراءات العقابية. بالإضافة إلى ذلك ، سيُلزم

الموظفون بإعادة الأموال التي سرقوها.

عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية

قد يعاقب النظام السعودي على اختلاس المال الخاص، بعقوبة السرقة، لأنه يشترط في جريمة الاختلاس

أن يكون المال مال عام مملوك للدولة، أما في حالة المال الخاص قد يندرج تحت عقوبة السرقة، الا أن الشركات الخاصة

قد تطبق عقوبات تأديبية على موظفيها بالفصل من العمل، وإلزامه بإعادة المال المختلس على الفور، ويمكن

للشركة أن تتقدم بشكوى تتهم فيها المختلس بسرقة أموال كانت تحت تصرفه لمنفعته الشخصية.

الاختلاس في نظام العمل السعودي

تنص المادة ( 97 ) من نظام العمل السعودي على ” إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في

قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 % من الأجر إلى العامل حتى يفصل في

قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل

بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت

ما نسب إليه أو لعدم صحته وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره أما

إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك”

عقوبة الاختلاس من البنك في السعودية

تنطبق على عقوبة الاختلاس من البنك نفس العقوبة المقررة لعقوبة اختلاس موظف عام، إلى جانب الفصل كعقوبة

تاديبية، وهي من أهم الأمثلة الشائعة في الاختلاس.

الأمثلة الشائعة هي صرافو البنوك أو كتبة المتاجر أو مديرو المكاتب أو المحاسبون أو المديرون الماليون

أو سماسرة الأوراق المالية.

وقد قررت المحكمة في قضية مشابهة بالغرامة والسجن المشدد لكل من اعتدى على مال غير مملوك له

وتدخل تلك العقوبة تحت بند خيانة الأمانه والسرقة في ضوء ما يقرره القاضي.

اختلاس شركة النظام السعودي – عقوبة الاختلاس

هذا النوع من الجريمة هو الأكثر شيوعًا في مجالات التوظيف والشركات. بشكل عام ، الشخص الذي يرتكب الاختلاس

هو موظف موثوق به تم منحه حق الوصول إلى ممتلكات شخص آخر أو أمواله لأغراض إدارة الأصول  أو مراقبتها

أو استخدامها لمصالح المالك الفضلى ، ولكن بعد ذلك اختلس الأصول سراً لصالحه. كاسبها الشخصية واستخدامها.

عادة ما يكون هؤلاء الأشخاص موظفًا أو شريكًا تجاريًا أو عاملًا متعاقدًا.

لا يجب أن تكون جريمة الاختلاس تتعلق بالمال. يعتبر أيضًا تحويل ممتلكات الشركة مثل أجهزة الكمبيوتر

المحمولة أو مركبات الشركة اختلاسًا. في بعض الأحيان تشمل قوانين الاختلاس الحكومية الاستيلاء

على الممتلكات العقارية بالإضافة إلى الممتلكات الشخصية.

ولكي تثبت الاختلاس يجب أن توكل محامي متخصص في القضايا الجنائية وخاصة جرائم الاموال، لذا عليك التواصل

مع موقع المحامي السعودي حيث يستطيع محامينا توفير أهم الدفوع في قضايا الاختلاس في السعودية.

اقرأ أيضا:  محامي قضايا جنائية في الرياض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي

تعتبر جريمة خيانة الأمانة صورة مشددة لجريمة الاختلاس ولم ينص المشرع السعودي على تعريف محدد لها

إلا أنه أفرد لها العديد من العقوبات، حيث تنص المادة (138) من نظام المحكمة التجارية على” كل تاجر باع شيئا من

أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه

من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعنى مقدم الحوش )

لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء

استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم

بفرق السعر هذا إنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر”

والمادة 174 على ” يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية”

 

 

 

 

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *