التصنيفات
معلومات قانونية

عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي

عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي، يعتبر حفظ أسرار العمل، وخاصة الأسرار التجارية هو التزام

على العامل تجاه صاحب العمل أو المكان الذي يعمل فيه، ربما يكون الأسرار التجارية الأكثر شهرة في العالم .

الأسرار التجارية والمعلومات السرية ، سواء كانت مشهورة أم لا ، هي شريان الحياة للعديد من الشركات ،

وجميع الشركات تمتلكها تقريبًا. غالبًا ما تكون براءات الاختراع وحقوق النشر ، وهي من العلامات التجارية ،

هي الأشكال الأكثر وضوحًا للملكية الفكرية للشركات. ولكن ما يكمن في الظل بهدوء ، وغالبًا ما يدعم البنية

التحتية الأساسية للشركة ، هو أسرارها التجارية ومعلوماتها السرية.

تعريف الأسرار التجارية وفق نظام التجارة السعودي

يُعرَّف السر التجاري بموجب لوائح الأسرار التجارية على أنه معلومات غير معروفة في شكلها النهائي أو عندما

لا يمكن الحصول على المعلومات بسهولة من قبل أولئك المشاركين في هذا النوع من الأعمال ، وكذلك عندما

تكون المعلومات ذات قيمة تجارية بسبب سريتها ، وحيث يتخذ المالك الشرعي تدابير معقولة للحفاظ على سريته.

ومع ذلك ، فإن لوائح الأسرار التجارية لا تحمي الأسرار التجارية التي تتعارض مع الشريعة والنظام العام والآداب العامة.

يعتبر الحصول على أي سر تجاري أو استخدامه أو الكشف عنه بطريقة لا تتفق مع “الممارسات التجارية النزيهة”

ودون موافقة المالك الشرعي إساءة استخدام للأسرار التجارية بموجب أنظمة الأسرار التجارية.

شرط عدم إفشاء أسرار العمل

يحق لصاحب العمل أن يشترط على العامل عدم إفشاء أسراره لمدة سنتين ، بالإضافة إلى عدم منافسته بعد

تركه لمنشأته.

حيث صرحت وزارة العمل “يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بأسرار مؤسسته وله أن يشترط على العامل بعد ترك العمل ،

والعمل لدى منشأة أخرى ، عدم منافسته أو إفشاء أسراره لفترة. سنتين وأن تكون هذه الشروط مكتوبة.

إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي – عقوبة إفشاء أسرار العمل

في حالة الإخلال بشرط عدم إفشاء أسرار العمل من قبل العامل تجاه صاحب العمل، يحق لصاحب العمل،

طلب التعويض من العامل، وحسب المادة 80 من نظام العمل السعودي” يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون

مكافأة أو تعويض أو إشعار سابق، إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.”

ووفقا لقانون المسؤولية المدنية ،لصاحب العمل الحق في مطالبة العامل بالتعويض عن أي ضرر فعلي لحق به

جراء إخلال العامل بهذا الالتزام.”

التزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل

لقد نصت المادة المادة 65 من نظام العمل والعمال السعودي على التزامات العامل تجاه صاحب العمل حيث نصت على

“أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة

بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة رب العمل.”

حيث أن الالتزام بالحفاظ على الأسرار مطلوب بموجب مبدأ حسن النية في تنفيذ اتفاقية وواجب الصدق

والأمانة في علاقات العمل.

نص المادة 83 من قانون العمل والعمال السعودي

تنص المادة 83 من نظام العمل والعمال السعودي، على ثلاث فقرات

  • الفقرة الأولى تنص على اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، جاز لصاحب العمل

حماية مصالحه المشروعة و أن يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته ، و يجب لصحة هذا الشرط

أن يكون محررا و محددا ، من حيث الزمان و المكان و نوع العمل ، و يجب الا تزيد مدته على سنتين من تاريخ

انتهاء العالقة بين الطرفين .

  • الفقرة الثانية تنص على” اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب

العمل حماية لمصالحه المشروعة و أن يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره ، و يجب لصحة

هذا الشرط أن يكون محررا و محددا ، من حيث الزمان و المكان و نوع العمل .”

  • الفقرة الثالثة استثناء من أحكام هذا النظام ، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة

العامل الي من التزاماته الواردة في هذه المادة .

عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي

يعد  الموظف مسؤولاً عن الأضرار التي تنتج عن إفشاء أسرار عمله. قد تقع عليه المسئولية الجنائية إذا أدى السر

الذي أفشي به إلى ارتكاب جريمة جنائية سواء ضد مواطن أو فرد عادي ، كما يجوز له أن يسأل أحد المدنيين عما

إذا كان السر أو الأسرار التي تم الكشف عنها ترتب عليها أضرار مادية أو معنوية. إذا كان الموظف الذي أفشى السر

الذي أدى إلى الضرر المادي أو المعنوي ملزماً بالتعويض الذي تحدده السلطة المختصة ، ويلحق به أيضاً المسؤولية

التأديبية إذا أدى إفشاءه لأسرار عمله إلى مخالفة مالية أو إدارية بحيث يُحال للتحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه.

أما عند إعفاء الموظف من مسؤولية إفشاء الأسرار ، فسيحدث ذلك في الحالات التالية:

  •  إذا سمح الطرف المعني الذي يشمل نشاط السر بالكشف عنه ، وعادة ما يتم ذلك عندما يستنفد السر

أغراضه أو يصبح شائعاً بين الناس.

  •  إذا كان إفشاء السر يؤدي إلى منع ارتكاب جريمة.
  • في حال وافق الشخص المصاب من إفشاء السر على إفشاءه.
  •  إذا كانت مصلحة العمل تتطلب الإفصاح عن أي من الأسرار ، مثل من خلال المناقشات التي تجري بين

الرؤساء والمرؤوسين أو عند تدريب موظف جديد.

اقرأ ايضا: عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في النظام السعودي

عقوبة افشاء أسرار الدولة

ينص النظام على” دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، نص هذا النظام على عقوبة السجن مدة لا تزيد على

عشرين سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو العقوبتين معا، وتطبق هذه العقوبات على كل من يقوم

بنشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشاؤها أو كل من يدخل أو يشرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون

له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، وكذلك تطبق العقوبات على كل ما حصل بأي

وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو من حاز أو علم ــ بحكم وظيفته ــ بوثائق سرية فأفشاها أو

أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما، وتطبق أيضا على كل أتلف ــ عمدا ــ وثائق سرية أو أساء

استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري

أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك يعاقب بذلك كل من أخل بالمحافظة على

سرية المعلومات والوثائق.”

وقد نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه:

” مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية يوقف أي موظف عام أو من في حكمه يقوم أو يشتبه بقيامه

بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومات سرية متعلقة بعمله عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية

وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *