شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية – نظام المحاماة السعودي الجديد

شروط مزاولة مهنة المحاماة

شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية – نظام المحاماة السعودي الجديد، يعرف مصطلح

“ممارسة المحاماة” تعني تمثيل الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان الأخرى التي قد يتم تشكيلها

بموجب القوانين والمراسيم والقرارات للنظر في القضايا التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .

كما يقصد به تقديم خدمات استشارية على أساس مبادئ الشريعة وسيادة القانون. يسمى من يمارس هذه

المهنة محاميا. يحق لأي شخص التقاضي عن نفسه. وفقا للمادة 1 من نظام مزاولة المحاماة

شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية

وفقا للمادة 3 من نظام المحاماة الجديد،

يشترط في من يزاول مهنة المحاماة أن يُدرج اسمه في قائمة المحامين المشتغلين ، وأن تتوافر

فيه الشروط التالية:

  •  أن يكون سعودي الجنسية. ومع ذلك ، يحق لغير السعودي ممارسة مهنة المحاماة مع مراعاة شروط الاتفاقيات

المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

  • أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية من إحدى الكليات الشرعية أو ليسانس حقوق من إحدى جامعات المملكة

أو ما يعادلها من أي من هذه الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من الخارج ، أو دبلوم الدراسات العليا في القانون

من الخارج. معهد الإدارة العامة.

  •  يجب أن يكون لديه ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة القانونية العملية. يجوز تقليص هذه المدة إلى سنة

واحدة لحامل شهادة الماجستير في الشريعة أو القانون أو ما يعادلها من أي من هاتين الدرجات ، أو دبلوم

الدراسات العليا في القانون لخريجي الكليات الشرعية. لا ينطبق هذا الشرط على حامل شهادة الدكتوراه

في مجالات التخصص هذه.

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محجور.
  •  ألا يكون قد تعرض لأي حد (عقوبة حدية) أو أي حكم آخر فيما يتعلق بجريمة مخلة بالنزاهة ، إلا في حالة

انقضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات منذ تنفيذ تلك العقوبة.

  • أن يكون مقيماً في المملكة.

يتولى وزير العدل إعداد استمارة إعلان يوقعها مقدم الطلب يؤكد فيها الالتزام بمتطلبات الفقرات الواردة في

(د) و (هـ) و (و) من هذه المادة.

وفقا للمادة 4 لا تسري أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 3 على مقدم الطلب الذي عمل سابقًا كقاضي

في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ممن تتشكل لجنة قبول المحامين في نظام المحاماة ؟

وفقا للمادة 5 من للنظام، يجب أن يتوافق طلب التسجيل مع النموذج المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ويقدم إلى “لجنة تسجيل وقبول المحامين” التي يتم تشكيلها على النحو التالي:

(1) وكيل وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً.

(2) ممثل لديوان المظالم لا تقل درجته عن رتبة رئيس محكمة من الفئة (أ) يعينه رئيس ديوان المظالم عضوا.

(3) محام مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يعينه وزير العدل كعضو.

وتعين السلطة المختصة بديلا في حالة غياب أحد أعضاء هذه اللجنة. وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث

سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

حقوق المحامي في النظام السعودي – شروط مزاولة مهنة المحاماة

حقوق مهنية بموجب نظام المحاماه السعودي 

  • يجوز للمحامي المرخص له بموجب المادة 39 ممارسة مهنته الخاصة أو الدخول في شراكة مع محام سعودي.
  • يجوز للمحامي السعودي وأي محام يحمل ترخيصًا وفقًا للفقرة (أ) من المادة 3 من هذا القانون أن يستعين

في ممارسته ، عند الضرورة ، بمحام أو أكثر من المحامين غير السعوديين بموجب اتفاقية توظيف ،

وتحت مسؤوليته وإشرافه

  • قبول تدريب المحامين المستجدين لكل محام أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات يمارس المحاماة.
  • حق المحامي في الحصول على كامل اتعابه
  • التظلم ضد قرارات لجان وقيد المحامين
  • طلب التوقف عن مزاولة المهنة
  • لا يجوز سماع الدعوى المرفوعة من قبل الوكيل ضد محاميه فيما يتعلق بالوثائق المودعة لدى ذلك المحامي

بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ انتهاء ذلك المحامي من مهمته

  • يجب أن يكون لكل محام مكان عمل أو أكثر للتعامل مع القضايا الموكلة إلى رعايته ويجب عليه إخطار وزارة العدل

بعنوان مكان عمله وبأي تغيير في العنوان.

  • حق الترشح لرئاسة النقابة وحق التصويت كذلك وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في نظام المحاماة.

حقوق الموكل على المحامي وفقا للنظام السعودي

ما هي واجبات المحامي تجاه موكله ؟

  • لا يجوز للمحامي أن يفشي أي معلومات سرية تم إبلاغه بها أو علم بها أثناء مزاولة مهنته حتى بعد انتهاء توكيله.
  • لا يحق للمحامي شراء أي من الحقوق المتنازع عليها أو جميعها والتي تم تعيينه نيابة عنها.
  • للموكل الحق في عزل محاميه ؛ ومع ذلك ، يلتزم بدفع جميع الرسوم المتفق عليها إذا ثبت أن هذا الفصل

كان بدون سبب وجيه

  • يجب أن يكون لكل محام مكان عمل أو أكثر للتعامل مع القضايا الموكلة إلى رعايته ويجب عليه إخطار وزارة العدل

بعنوان مكان عمله وبأي تغيير في العنوان.

حصانة المحامي في النظام السعودي – شروط مزاولة مهنة المحاماة

لقد نص نظام المحاماة الصادر في عام 1422هـ في مادته 13 أنه “لا تجوز مساءلته -أي المحامي- عما يورده في

مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزم حق الدفاع”.

يحق للمحامي طالما أنه يتولى حق الدفاع عن المتهمين أن تكون له حصانه مثل القاضي، رغم أن النص القانوني

غير كاف، إلا أنه يجب أن يتمتع المحامي بحصانة قانونية.

أتعاب المحاماة في النظام السعودي

تحدد أتعاب المحامي وطريقة الدفع بالاتفاق مع موكله. إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل ، أو إذا كانت الاتفاقية

محل نزاع أو باطلة ، يتم تقييم هذه الرسوم من قبل المحكمة التي فصلت في هذه القضية ، بناءً على طلب

من المحامي أو العميل ، بما يتفق مع الجهد المبذول من قبل المحامي والمنفعة التي يحصل عليها العميل.

تنطبق هذه القاعدة أيضًا على أي مطالبة فرعية ناشئة عن الحالة الأصلية. المادة 26 من نظام المحاماه

 ما هي الحالات التي يمنع فيها المحامي من الترافع ؟

  • قبول المحامي لدعوى ضد جهة يعمل بها او كان يعمل بها، يجب أن يمضي 5 سنوات على انهاء خدماته بها.
  • قبول دعوى ضد أحد موكليه.
  • لا يجوز للمحامي أن يوافق شخصيًا ولا من خلال محامٍ آخر على تمثيل خصم موكله أو تقديم أي

مساعدة له ، حتى في شكل رأي ، فيما يتعلق بقضية سبق له التعامل معها أو فيما يتعلق بأي من القضايا

الأخرى ذات الصلة. الأمر حتى بعد انتهاء توكيله.

  • افشاء أي معلومات سرية تم إبلاغه بها أو علم بها أثناء مزاولة مهنته حتى بعد انتهاء توكيله.
  • أن يقبل الوكالة عن خصمين في دعوى واحدة.
  • لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل شخصياً أو من خلال محامٍ آخر دعوى

سبق أن عُرضت عليه.

  • لا يجوز لأي شخص قدم رأيًا سابقًا فيما يتعلق بقضية معينة ، سواء كموظف أو محكم أو خبير ،

قبول هذه القضية.

المادة 18 من نظام المحاماة

مادة 18:

للمحامين المقيدة أسماؤهم في جدول المحامين المشتغلين حق التقاضي حصراً عن الغير أمام القضاء أو ديوان

المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (1) أدناه. على سبيل الاستثناء ، يجوز تمثيل الأطراف الثالثة بما يلي:

(أ) محامٍ في حالة واحدة إلى ثلاث قضايا. إذا سبق له أن تعامل مع ثلاث قضايا نيابة عن ثلاثة أشخاص مختلفين ،

فلا يحق له تمثيل أي طرف آخر.

(ب) الأزواج أو الأصهار أو أي من أقرب الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

(ج) الممثل القانوني لشخص اعتباري.

(د) الوصي والوصي ومدير الوقف فيما يتعلق بقضايا الوصاية والوصاية والإدارة.

(هـ) مسؤول الخزينة العامة في الأمور التي تدخل في اختصاصه وفقاً للقانون والأنظمة.

اقرأ أيضا: أفضل محامي سعودي بجدة

 

 

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *