عقوبة السب والقذف في السعودية وكيفية إثباته

إن ما جعل المسبين يسبون ل من يخالفهم الرأي ويشهرون متى يرغبون بأي شخص هو اعتقادهم ان السب على

الانترنت لا رقيب عليه ولا محاسب على جرائمه، فيعتقدون أن الجريمة المعاقب عليها هي الجريمة في صورتها العادية،

أي التي تقع في ارض الواقع في مرأى ومسمع من الناس هي المجرمة، غير ملمين بتطورات القانون وتحديثاته التي

طرأت من أجل مسايرة التطورات والتكنولوجيا الحديثة.

إثبات جريمة السب والقذف

في حالة تعرضت نوع من التشهير او قام احدهم بارسال رسائل فيها قذف أو شتمك أحدهم فيكون عليك أن

تحفظ تلك الرسائل التي تم ارسالها اليك من خلال التطبيق التي ارسلت عن طريقه ومن ثم ارفاق صورة منها

في دعواك أمام المباحث، أما اذا قد تم ذلك في أرض لواقع فحينها عليك بالشهود العيان الذين قد حضروت تاواقعة

حكم السب والقذف في الاسلام

حرام شرعا، بالإضافة إلى كونه من مساوئ الأخلاق. وإذا ثبت القذف عند القاضي الشرعي ؛ أقام على القاذف

حد القذف وهو ثمانون جلدة، إلا أن يقيم بينة على هذه التهمة.

قال الله تعالى :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ

هُمُ الْفَاسِقُونَ

تعويض السب والقذف

هناك رأي في تلك المسألة يقول:

” إن المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، لذا وبالرجوع إلى آراء

الفقهاء المسلمين في مسألة التعويض المادي عن الضرر المعنوي، نخلص إلى مايلي: يقول النبي صلى الله

وعليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» لذا فمسألة تحريم السب والقذف محل اتفاق

بين الفقهاء، وللقذف كما هو معلوم حد الجلد، أما السب والتشهير وكل مايتعلق بمس كرامة الإنسان فيمكن

للقاضي إيقاع عقوبة تعزيرية، وذلك إيضاً محل اتفاق بين الفقهاء المسلمين في كافة المذاهب، أما التعويض

المادي عن الضرر المعنوي فأغلب الفقهاء لايرون ذلك ولايقرونه للأسباب التالية:

1- أن التعويض أو الضمان يقصد به إعادة الحال إلى ماكانت عليه إن أمكن أو الجبر والإزالة، وإعطاء المال عن

الضرر المعنوي لايرفعه ولايزيله.

2- أن الضرر المعنوي يختلف باختلاف الأشخاص ومكانتهم، مما يجعل تقويمه بالمال صعباً أو تحكمياً.

3- في العقوبات والتعويض يشترط المماثلة، ولا يوجد مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة وبين التعويض

بالمال، فهما ليس من جنس واحد.

4- أن وضع شرف الإنسان واعتباره وعواصفه موضع الأموال العادية ينافي المثل الأخلاقية العليا.

والنتيجة أن في الفقه الإسلامي يكون التعويض عن الأضرار المادية المحققة فقط، أما الضر المعنوي فلا تعويض

مادياً عنه، وهو مايجري عليه العمل في المحاكم السعودية، أما في القوانين الوضعية فيتم التعويض عن كل ضرر

مادي أو معنوي، وعن كل مايصيب الشخص من خسارة وما يفوته من ربح ولو كان ذلك تفويت منفعه متوقعه. ”

عقوبة السب والشتم في القضاء السعودي

عقوبة السب والقذف

” جريمة السب والقذف وهي ما يحصل بين طرفين فيقوم احد الأطراف بإلقاء بعض الكلمات الجارحة

على الآخر للتقليل من شأنه او الحط من قدره وشتمه او احد اقاربه كأمه او ابيه وهذا هو السب،

وصولاً الى التعرض لعرضه او عرض احد من عائلته وذاك هو القذف، وقد يستهين بعض الناس في

الألفاظ الواردة به ولا يلقي لها بالاً جهلاً منه بالعقوبة المترتبة على ذلك ، ومنه ما يقع وجهاً لوجه

ومنهما يقععبروسائلالتواصلالاجتماعي”

عقوبة السب والشتم في السعودية – عقوبة السب والشتم في القضاء السعودي

عقوبة السب والشتم في العمل

عقوبة السب في التواصل الاجتماعي – عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي

تنص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية على ما يلي: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس

سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم

المعلوماتية الآتية:

1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده

أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”

عقوبة السب التشهير في السعودية – عقوبة السب في القانون السعودي

عقوبة السب في السعودية

إن جرائم السب والتشهير من النوع الذي يحوي بين جنباته حق خاص لمن سُب وحق عام للدولة، فهدف المشرع

اولاُ واخيرا هو ردع المسبين وتخويف من تسول له نفسه القيام بذلك وايضا رد حق المجني عليه الذي تم قذفه

والتشهير به أمام المجتمع، وتنشأ تلك الدعاوى بداية عبر تقديم شكوى الى قسم الشرطة او المحكمة الجزائية

تحت مسمى “دعوى سب او قذف أو تشهير”، ويكون تدخل المدعي العام لازم لأن هذه الدعاوى رافعها مدعياً

بالحق الخاص، اما المدعي العام فدوره هو للمطالبة بالحق العام  فهنا يكون الحكم  في مسألة السب والقذف

بين طرفين أو اكثر مباشرة فتكون العقوبة هنا تقديرية فيقوم القاضي بتقدير الجزاء ، آخذاً في الاعتبار الظروف

الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها،  اما اذا وقع  السب او القذف عن طريق وسائل

التواصل الاجتماعي برسائل نصية او تطبيقات محادثات كالواتس اب والفيس بوك ورسائل البريد الالكتروني

وما الى ذلك فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي

رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ

عقوبة السب والقذف عن طريق رسائل المحمول

ماذا ينبغي عليك أن تفعل اذا واجهت رسائل سب وقذف تجاهك:

اولاً يلزمك أن تقوم بتوثيق تلك الرسائل ومن أي مصدر اُرسلت لك، لا فرقق بين اي تطبيق من تطبيقات التواصل.

ثانياً عليك حتما اللجوء إلى الشرطة واخطرهم بما تعرضت له وسيطلبون منك ارفاق نموج المحضر بما تدعيه.

ثالثاً يتم إحالة تلك الدعوى إلى ما يسمى بشعبة جرائم المعلومات ففي حالة كان مرسل تلك الرسائل

معروف، تقوم المباحث الجنائية بتولي الأمر وفي حالة أنه غير معروف، فحينها يتم الاستعانة بهيئة الاتصالات

رابعاً يتم احالة الدعوى إلى هيئة التحقيق ثم تفرز اما للمحكمة الجزائية وهذا اذا كان القذف صريح فيقام الحد

أو إلى اللجان المختصة في وزارة الثقافة والاعلام.