عقوبة التشهير وتشويه السمعة في المملكة العربية السعودية

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في المملكة العربية السعودية، إن التعرض للظلم أو الاساءة لسمعتك قد

ينتج عنها في النهاية ازدراءك أو تشويه سمعتك، أو التشهير بمنتجاتك أو علامتك التجارية فهذا أمر غير

مقبول على الإطلاق ، ولكن ليست كل الإهانات يتم إنشاؤها على قدم المساواة.

فما هو التشهير، وكيف تواجه تشويه السمعة الناتج عنة، والتعويض عن الضرر الناتج وما هي عقوبته في

أحكام النظام السعودي، كل هذه الأمور سوف نناقشها في هذا المقال.

اقرأ أيضا:  عقوبة السب والقذف في السعودية وكيفية إثباته

تعريف التشهر وتشويه السمعة في القانون السعودي

لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مكتوب يُعرِّف التشهير أو أي عقوبات مصاحبة.

يبقى تحديد عناصر الجريمة وأي عقوبة متروكة لتفسير القاضي الفردي لمبادئ الشريعة أو المحاكم الشرعية

فهي عقوبات تعزيرية متروكة لتقدير قاضي الموضوع .

ولكن يمكننا تعريف التشهير بصفة عامه بأنه” بيان كاذب يتم تقديمه على أنه حقيقة تتسبب في إصابة أو ضرر

بشخصية الشخص الذي تدور حوله”.

معنى تشويه السمعة

مثال على ذلك، التشهير بمحل تجاري معين على أنه يقوم بمخالفات كالغش التجاري وهو مجرم، فإذا لم يكن

هذا الإدلاء صحيح يعتبر ذلك تشهير بالمحل وتشويه لسمعته، او باتهام موظف في جريمة أخلاقية أو جنائية

ونشر ذلك في مقر عمله فإذا كان كذب يعد تشويه واضرار بالسمعة، ويحق له رفع دعوى تشهير ومقاضاة

من نشر ذلك.

هل هناك فرق بين التشهير وتشويه السمعة ؟

الفرق بينهم قد يكون منعدم وذلك لأن تشويه السمعة والإضرار بها، مترتب على التشهير وهو ناتج عنها

فلا يمكن تشويه السمعة إلا بعد التعرض للتشهير.

فتشويه السمعة ليس له عقوبة في حد ذاته، ولكن يعد السند القانوني لجريمة التشهير، لذا فهم مرتبطين ارتباط

وثيق، ولا يمكن فصلهم عن بعض.

أركان جريمة التشهير في النظام السعودي

تعتمد جرائم التشهير على ركنين أساسيين لتصبح الجريمة جريمة تشهير تستوجب العقاب وهما

• الركن المادي: ويشمل الاسناد والنشر والإعلان.
• الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي.

اما بالنسبة لحالات التشهير ينقسم إلى حالتين التشهير بشخص معنوي أو طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك ، توافق وزارة الثقافة والإعلام على محرري الصحف والتلفزيون. كما أنها تفرض رقابة شديدة

على وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة. منتقدو الإنترنت الذين يتجاوزون “الخطوط الحمراء” الغامضة يواجهون الاعتقال.

تشترط المملكة العربية السعودية أن تحصل الصحف والمدونات والمنتديات على ترخيص من الوزارة.

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية

قد أوضحت النيابة العامة أن النوع الأول من المخالفات يتعلق بالمقاطع التشهيرية التي تم نشرها على

مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.

وأصبحت جريمة التشهير ظاهرة مقلقة في المجتمع.  فالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة رادعة. ومع ذلك ،

هناك حاجة لإضافة عقوبة أشد لتحقيق النتيجة المرجوة.

كما اكدت النيابة العامة أن من يقوم بالتشهر أو اساءة السمعة أو ازدراء الأديان ستتم عقوبته بالسجن او الغرامة وفقا

للآتي:

• قد تم تقنين العقوبة ضمن أحكام المادة الثالثة فقرة 5 من القانون الجديد بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة

لا تتجاوز 500 ألف ريال أو كليهما. ويكمن أن تتضاعف العقوبة مع تكرار المخالفة.

• حرمت الفقرة الرابعة من المادة (التاسعة) من قانون الصحافة والمطبوعات الإساءة إلى كرامة الناس وحرياتهم أو

الابتزاز أو الإضرار بأسمائهم أو الأسماء التجارية”.

• إيقاف المخالف عن النشر في جميع المطبوعات والصحف ، أو أي مشاركة إعلامية في القنوات القضائية،

أو عن كليهما.

• حجب أو إغلاق محل المخالفة بصورة  مؤقتة أو نهائية ويكون القرار صادر عن الوزير مباشرة.
• الزام المخالف بنشر الاعتذار على نفس الوسيلة التي قام بالتشهير عليها، وذلك وفق ما تراه اللجنة،

ويتحمل المخالف كافة التكاليف الطبع والنشر.

• أما في حالة الإساءة الدينية وقضايا التشهير الديني ، من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية لا تتسامح

مع العبادة العامة لمعتنقي ديانات أخرى غير الإسلام.

• تعاقب المملكة العربية السعودية على القدح والذم الديني (التجديف) التي تتراوح بين السجن والإعدام ،

حسب خطورة الجريمة المرتكبة.

عقوبة التشهير وتشويه سمعة الموظفيين العموميين في السعودية – تشويه السمعة في العمل

تشويه سمعة الموظفين العموميين سيجعلك في كثير من المتاعب في المملكة العربية السعودية

يحظر قانون الإعلام والمطبوعات الحالي نشر مقالات مهينة وتشهير للأفراد والمسؤولين الحكوميين ،

فالسلطات تحظر نشر أي مقال ينتهك الشريعة الإسلامية والقانون الأساسي للحكم في البلاد.

ويحرص المسؤولون السعوديون على الحد من استخدام خدمات المراسلة عبر الإنترنت ، مثل Twitter.

ما لم تُمنح السلطات الإذن بمراقبة أشخاص معينين على المنصة ، فإنهم يريدون حجب الموقع.

السعوديون من بين أكثر المجموعات نشاطًا بين مستخدمي تويتر ، لذلك إذا تم تنفيذ هذه المبادرة ، فقد يتسبب

ذلك في سلسلة من الاحتجاجات.

فلم يتم تمرير أي قوانين ، ولكن جميع الإشارات تشير إلى تغيير محتمل لقانون الإنترنت في المملكة العربية

السعودية في المستقبل القريب.

هل يجوز التشهير بسارق ؟

نعم يجوز التشهير به، فمن ارتكب جريمة عقوبتها حد من الحدود، فاتفق العلماء على جواز التشهير به،

وذلك لأن فيها زجر للعامة.

اما بالنسبة للسرقات الأدبية وحقوق الملكية الفكرية، فلا حد فيها وجزاءه تعزيري، ومع ذلك يمكنك التشهير

به والنقض عليه بالمثل.

عقوبة التشهير بالمحلات التجارية وتشويه السمعة

– عقوبة التشهير بشركة

لقد زادت مؤخرا حالات نشر العديد من السلبيات والانتقادات ضد بعض المحال التجارية والمطاعم والاماكن التجارية

من قبل الأفراد أو الشركات، وترى السلطات السعودية أن هذا الفعل غير مبرر، في وجود طرق أخرى للبلاغ

وتقديم الشكاوى فهناك قوانين كثيرة لحماية المستهلكين غير النشر على الانترنت واحداث ضجة، في حين يعتبر

البعض أن هذا اعتداء على الحريات.

وقد نص النظام على بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال أو كليهما. ويكمن أن

تتضاعف العقوبة مع تكرار المخالفة، في حين استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير،

ولم يورد الحد الأدنى للعقوبة وتركها من اختصاص المحكمة وقاضي الموضوع.

عقوبة التشهير في الواتس – التشهير الإلكتروني

هناك نوعان رئيسيان من التشهير: القذف ، أو التشهير الكتابي ، والقذف ، أو التشهير اللفظي. عندما يتم إصدار

بيان يُحتمل أن يكون تشهيريًا عبر الإنترنت أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي – مثل Facebook أو Linked in –

والذي يتضمن الكلمة المكتوبة (أو “المنشورة”) ، وبالتالي يُعتبر تشهيرًا.

التشهير هي عقوبة تعزيرية في المملكة العربية السعودية، تخضع لاحكام قاضي الموضوع، وكما ذكرنا آنفا

من عقوبة التشهير الالكتروني، حيث ينص نظام الجرائم المعلوماتية السعودي على” أن التشهير

بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاحتماعي ووسائل تقنية المعلومات بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة

أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال أو كليهما.”

وقد تم الحكم على سيدة قامت بالتشهير عبر الواتساب بالجلد 70 جلدة وغرامة 20.000 ريال سعودي.

كما يرى قاضي الموضوع.

متى يكون التشهير جريمة ؟

حتى يصبح التشهير جريمة يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط أهمها:

الشروط الواجب توافرها لكي تقبل دعوى التشهير

1.  أن يكون البيان أو الخبر عن شخص معين على أساس أنه حقيقة لا أساس له من الصحة .
2. أن يكون الإخبار به لطرف ثالث، أو نشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو احدي الصحف
3.  أن يكون الخبر المنشور فيه إهمال وتجاوز ضد الشخص.
4. أن يوجود ضرر واقع على الشخص كفقدان عمل أو تشويه للسمعة.

اجراءات دعوى التشهير في السعودية

يمكن لضحايا التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك مقاطع الفيديو وفيسبوك وسناب شات

وتويتر وإنستغرام ،

أولا: تقديم شكوى إلى مركز الشرطة الواقع ضمن اختصاص محل إقامة الضحية ، وفقًا لمحامي محلي.

ثانيا: جمع كافة الأدلة وتوثيق المعلومات التي تسيء إلى شرف شخص وكرامته وتندرج تحت المادة الجنائية

ثالثا: وسيتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها.

رابعا: يمكن معالجة الموضوع من خلال اللجان الابتدائية ولجان الاستئناف ، بناءً على قواعد اللجان المختصة للنظر

في مخالفات أحكام المطبوعات والنشر

خامسا:  إذا توافرت شروط التشهير وجب على القاضي الحكم بالسجن أو العرامة والتعويض المناسب بقدر ما لحق

بالضحية من ضرر، ما يسمى تعويض تشويه السمعة

وأحيانا تصل العقوبة التعزيرية للجلد فهي راجعة لقاضي الموضوع على حسب وقائع كل دعوى.

كيف تواجه تشويه السمعة في السعودية ؟

وفقًا لمحرك بحث المدونات ، فإن 94 ٪ من المدونين سوف يسحبون أو يعدلون أو يحذفون المعلومات غير

الصحيحة إذا اتصلت بهم، لأن هذا هو الأسلوب الذي يجب اتباعه عند التشهير عبر الإنترنت.

بدلاً من تسليم هذا على الفور إلى محاميك وتكبد نفقات إضافية ، يجب أن تكون جهة الاتصال الأولى عبر البريد

الإلكتروني أو الخطاب المباشر.

يجب أن تكون نبرة الخطاب ودودة ولكن حازمة.

اشرح أن مؤلف المحتوى التشهيري قد ارتكب خطأ في بيانه.

زودهم بالمعلومات الصحيحة واشرح لهم أن استمرار نشر التعليقات غير الدقيقة سيؤذيك ماليًا.

فإذا لم يستجيبو في هذه الحالة عليك اتباع الإجراءات القانونية لدعوى التشهير ومقاضاتهم.

وتجهيز نموذج شكوى تشويه سمعة أو نموذج شكوى تشهير مسبب وتقديمه للسلطات.