التصنيفات
معلومات قانونية

حقوق وضمانات المتهم في النظام السعودي – حقوق الموقوف

حقوق وضمانات المتهم في النظام السعودي – حقوق الموقوف، يوفر نظام العدالة الجنائية الإسلامي

ضمانات أساسية للمتهمين. تفترض الشريعة الإسلامية أن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته. بالإضافة إلى ذلك ،

قدم نظام العدالة الجنائية الإسلامي العديد من الضمانات للمتهمين والتي يتم دعمها دائمًا أثناء الاحتجاز والتحقيق

والمحاكمة وما بعد المحاكمة.

تعريف المتهم في النظام السعودي

هو توجيه تهمة جنائية رسمية ضد شخص يُزعم أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون ، والتي تُعرض

على محكمة أو قاضٍ مختص بالتحقيق في الجريمة المزعومة.

يجب أن يحدد القانون الذي يحدد الجريمة في الاتهام الجريمة بعبارات واضحة بما فيه الكفاية بحيث يتم إبلاغ

الشخص العادي بالأفعال التي تدخل في نطاقها.

كما يجب أن تُبلغ التهمة المتهم بلغة واضحة لا لبس فيها بالجريمة التي يُتهم بها بموجب القانون.

يتمتع المتهم بنفس الحقوق عند اتهامه بانتهاك القانون الجنائي،حيث تُعرف الورقة التي يُوصف فيها الاتهام –

مثل لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى – بأداة اتهام.

حقوق وضمانات المتهم في النظام السعودي

يتمتع المتهم ببعض الحقوق الأساسية التي نص عليها النظام الجنائي، وهذه الحقوق هي:

1) حق كل شخص في حماية الحياة والشرف والحرية والملكية.

2) له الحق في محاكمة عادلة ؛

3) الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام قاض نزيه.

4) المواجهة واستجواب المتهمين والشهود ؛

5) التحرر من تجريم الذات الإجباري ؛

6) الحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ؛

7)سرعة اتخاذ القرارات القضائية و ؛

8) حق الاستئناف.

الضمانا الأساسية للمتهم في النظام الجنائي السعودي

وهكذا ، فإن القانون الجنائي الإسلامي قد وفر ضمانات أساسية للمتهم.

  • أولا ، لا يجوز اتهامه بمبدأ الشرعية. فإذا وجهت إليه دفاعات كثيرة ، خاصة في ظل مذهب اللايقين (الشبهة)

في قضايا الحد والقتل.

  • له حقوق أثناء التحقيق في الجريمة ، وحقه في الشرف والخصوصية أكثر أهمية حتى لو كان ذلك يعني ترك التحقيق ،

وبالتالي السماح للجريمة بأن تمر دون محاكمة وبدون عقاب.

  • يجب أن تكون المحاكمة عادلة وأن استجواب المتهمين والشهود أمر لا بد منه.
  • لا يجوز للمحكمة أن تدين المتهم أثناء المحاكمة أو أثناء التحقيق.
  • إن التمسك بهذه المبادئ يعني أن حقوق المتهم مكفولة بالكامل بموجب القانون الجنائي الإسلامي

وأن القانون الجنائي الإسلامي قد وفر متطلبات إجرائية ممتازة لضمان حقوق المتهم.

لا تركز كتب الشريعة الإسلامية الكلاسيكية على المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

تلك الموجودة إما مذكورة في فصل منفصل مخصص لجريمة معينة أو يجب العثور عليها عن طريق الخصم.

والهدف من الالتزام بهذه المبادئ هو تجنب إساءة تطبيق العدالة في ظل نظام العدالة الجنائية الإسلامي.

ضمانات التحقيق للمتهم في القانون السعودي

يلتزم النظام القضائي في المملكة بمبدأ مشروعية الجريمة والعقاب. وهكذا نصت المادة (38) من النظام الأساسي

للحكم على ما يلي: “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظام ولا عقوبة إلا لحكم.

الأفعال المرتكبة في أعقاب حكم قانوني يدخل حيز التنفيذ “.

نصت المادة (2) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو توقيفه أو حبسه

إلا في الأحوال التي يبينها القانون ، ولا يجوز الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

للفترة التي تحددها السلطة المختصة. ولا يجوز أن يتعرض المعتقل لأي أذى بدني أو معنوي ولا للتعذيب

أو المعاملة المهينة “.

كما نصت المادة (3) من نفس القانون على عدم توقيع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا فيما يتعلق بفعل

محظور ومعاقب عليه ، سواء بموجب مبادئ الشريعة أو بموجب القوانين النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء في المملكة يتبع مبدأ المصلحة العليا للمتهم.

كما كفل القانون للمتهم الحق في إبلاغه بسبب توقيفه وقت القبض عليه ، والحق في الاتصال بأي شخص يختاره ،

على النحو المنصوص عليه في المادة (116) من القانون. كما نص نظام الإجراءات الجزائية على حق المتهم ف

ي توكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، على النحو المنصوص عليه في المواد

(4) و (65) و (70) من القانون.

حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي وضمانات المتهم

يعتبر التحقيق الأولي من أهم مراحل الإجراءات الجزائية وله أثر كبير على عملية إصدار الحكم. قد يضمن إجراء

تحقيق أولي مناسب تحقيق العدالة الجنائية. وبالتالي ، فإن المبادئ القانونية التي تحكم مرحلة التحقيق الأولي

لها قيمة ومكانة كبيرة ؛ بحيث تنص قوانين الإجراءات الجنائية الخاصة بها على تخصيص أجزاء خاصة لها.

  • لا يجوز القبض على أي شخص أو سجنه ، أو تفتيش ممتلكاته ، بخلاف ما يسمح به القانون. كما يحظر القانون

تعريض أي شخص للإساءة المادية والمعنوية.

  • يحق للجميع الحصول على خدمات محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. للمتهم الحق في حضور جميع

إجراءات التحقيق مع محاميه ، ولا يجوز لأي محقق منع الاتصال بمحام.

  • يجب فحص واستجواب المتهم في غضون 24 ساعة من اعتقاله ؛ إذا لم يتم الحصول على أدلة ضدهم في تلك الفترة

وجب على إدارة التحقيق إخلاء سبيلهم. ضباط التحقيق ملزمون بموجب القانون بسماع أقوال المتهم دون تأخير.

  • ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف خمسة أيام ما لم يمددها رئيس النيابة العامة في المنطقة المعنية.

قد يكون هذا التمديد لمدة خمسة أيام أو أكثر ، ولكن يجب ألا يتجاوز إجمالي فترة الاحتجاز 40 يومًا.

الاستجواب والمواجهة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

 إجراءات التحقيق

يجب أن لا نقول إن الحق في الحياة الخاصة يحظى باحترام واحترام كبيرين في كل من الإسلام والقانون.

  • يُحظر التعدي على الخصوصية في ظل الظروف العادية ، ويقتصر استخدام القانون للقيام بذلك على قيود صارمة

وخطوط حمراء. على سبيل المثال ، لا يجوز تفتيش المنزل أو تفتيشه إلا بأمر صادر من النيابة العامة

أو من قبل وكيل التحقيق المفوض. قد يتم البحث عندما يتم القبض على الأشخاص “متلبسين بجرم مشهود” ،

وفي هذه الحالة يتم أخذ خصوصية المرأة في الاعتبار.

  • بالإضافة إلى ذلك ، تقتصر عمليات البحث على العناصر ذات الصلة بالقضية.
  • لا يجوز عادة للمحققين الجنائيين فتح أي أوراق مختومة أو مغلقة على الممتلكات التي يتم تفتيشها.

إذا كان فتحها مطلوبًا ، فيجب أن يتم ذلك بحضور المتهم أو الشخص الذي تنتمي إليه هذه الأوراق.

وينطبق هذا على الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال التي أكد القانون على

منعها من الوصول إليها أو مراقبتها. بالإضافة إلى ذلك ، قد تتم عمليات البحث فقط خلال ساعات النهار.

في مرحلة المحاكمة ،

  • يحق للمتهم حضور جميع الجلسات دون قيود.
  • بالإضافة إلى الاستماع إلى بيان الدعوى والرد عليه والاستعلام عن أي شيء غير مفهوم ،
  • يحق لهم أيضًا طلب الاستماع إلى الشهود ، وأن تكون لهم الكلمة الأخيرة قبل انتهاء الجلسة وإصدار الحكم.

ونخلص إلى الآتي، إن امتلاك معرفة مبهمة فقط بحقوقنا بموجب القانون أمر غير مقبول في وقت يكون فيه القانون

هو المنظم الرئيسي لحياة أفراد المجتمع وسلامتهم.

ولمعرفة حقوقك جيدا عليك استشارة محام، لذا اسأل محامي قضايا جنائية 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *